1. المقدمة والقبول
تحكم هذه الشروط والأحكام العامة للخدمات ("الشروط والأحكام") جميع الخدمات المقدمة من قبل شركة الحركة للخدمات اللوجستية (وشركاتها التابعة والزميلة) ("الحركة" أو "نحن" أو "لنا")، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية (رقم السجل التجاري 4030024412، الرقم الموحد 7012771114)، وعنوان مقرها الرئيسي: 3404 طريق الأمير محمد بن عبد العزيز الفرعي، حي الفيصلية، جدة 23441، المملكة العربية السعودية وتعمل من خلال شركاتها المستقلة التابعة والفرعية في دول مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان وفرنسا وغيرها.
بتقديم طلب أو قبول أو استخدام أي من خدماتنا، أو من خلال التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو عرض الأسعار أو أمر الشراء أو تطبيقات المراسلة أو بالسماح لنا ببدء التنفيذ، فإنك ("العميل" أو "أنت" أو "لك") توافق دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت تعمل نيابة عن شركة أو كيان، فإنك تؤكد وتضمن أن لديك السلطة الكاملة لإلزام ذلك الكيان.
تنطبق هذه الشروط والأحكام تلقائيًا ما لم يتم تجاوزها باتفاقية مكتوبة منفصلة موقعة من مدير تنفيذي أو المدير العام لشركة الحركة. لا يجوز لأي موظف أو وكيل أو ممثل في الحركة سوى مدير تنفيذي (الرئيس التنفيذي أو المدير العام) التنازل عن أو تعديل أو استكمال هذه الشروط والأحكام. ويجب أن يكون أي تنازل أو تعديل أو استكمال خطيًا وموقعًا من هذا المدير التنفيذي.
يلتزم العميل بتزويد نسخة من هذه الشروط والأحكام فورًا لجميع وكلائه ومتعاقديه وشركات التأمين والمكتتبين والمرسل إليهم والمُخطرين وأي شخص آخر له مصلحة في البضائع أو الشحنة، وعليه الحصول على قبولهم بها. ويكون العميل مسؤولاً عن أي إخلال من أي من هؤلاء الأشخاص بهذه الشروط والأحكام كما لو كان إخلاله هو نفسه.
يوافق الطرفان على أن العقود يجوز إبرامها وتوثيقها إلكترونيًا (بريد إلكتروني، واتساب، البوابة الإلكترونية، EDI إلخ). ولا يجوز لأي طرف الطعن في صحة أو نفاذ أي اتفاق أو عرض أسعار أو تأكيد حجز أو وثيقة بدعوى أنها أُبرمت إلكترونيًا أو تفتقر إلى توقيع يدوي.
تشمل هذه الشروط والأحكام بالإشارة شروط أي بوليصة شحن رئيسية أو بوليصة جوية رئيسية صادرة عن ناقلين أطراف ثالثة، كما هو مفصل في القسم ٥.
نحتفظ بحق تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، مع سريان التغييرات بعد ١٥ يومًا من نشرها على https://www.motionsupplychain.com. يشكل الاستمرار في استخدام خدماتنا بعد هذا النشر قبولكم للشروط والأحكام المحدثة.
يكون كيان الحركة الذي أصدر عرض السعر أو أكد الحجز هو الكيان الملتزم تعاقديًا فقط. ولا تتحمل أي شركة أخرى ضمن مجموعة شركات الحركة أي مسؤولية على الإطلاق.
٢. التعريفات
ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:
-
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أو كيان يطلب أو يقبل أو يستخدم خدمات الحركة أو يتواصل معها في شأنها.
-
الخدمات: جميع خدمات اللوجستيات وسلسلة التوريد التي تقدمها الحركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: توكيل الشحن (جوي، بحري، بري)، التخليص الجمركي، التخزين، التوزيع، تجهيز الطلبات، إدارة المخزون، والخدمات المساندة.
-
البضائع: أي شحنة أو بضاعة أو طرود أو طبالي أو حاويات أو أصناف تقبلها الحركة للمناولة أو التخزين أو النقل لحساب العميل.
-
خدمات الأساس النقدي: الخدمات التي يتطلب فيها الدفع الكامل (أو الدفع عند التسليم) قبل تسليم البضائع أو تنفيذ الخدمة المعنية (القسم ٣أ).
-
خدمات الأساس الائتماني: الخدمات التي تُنفذ بموجب تسهيل ائتماني معتمد مع شروط دفع مؤجلة (القسم ٣ب).
-
خدمات التخزين: خدمات التخزين والمناولة وتجهيز الطلبات والخدمات المرتبطة التي تُنفذ في مستودعات الحركة (القسم ٤).
-
الناقل: يعني أي ناقل بحري فعلي أو شركة طيران أو شركة نقل بري أو مشغل سكة حديد يقوم فعليًا بتنفيذ نقل البضائع بموجب بوليصة شحن رئيسية أو بوليصة شحن جوي رئيسية أو أي وثيقة شحن أخرى.
-
البوليصة الرئيسية / بوليصة الشحن الجوي الرئيسية: تعني وثيقة النقل الصادرة من الناقل أو نيابة عنه لنقل البضائع بحرًا أو جوًا، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
-
البوليصة الفرعية / بوليصة الشحن الجوي الفرعية: تعني بوليصة الشحن أو وثيقة الشحن البحري أو بوليصة الشحن الجوي الصادرة عن شركة الحركة أو نيابة عنها بصفتها وكيل شحن بضائع، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
-
استلام البضائع: استلام وتفريغ البضائع التي يسلمها العميل أو نيابة عنه إلى مستودع الحركة مع التحقق منها وتسجيل المعاملة.
-
فحص الجودة: الفحص البصري و/أو الوظيفي الذي تجريه الحركة على البضائع المستلمة لتحديد أي تلف واضح أو اختلاف في الكمية أو عدم مطابقة لتعليمات العميل، مع الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة.
-
البضائع المُرتجعة: أي بضائع تُعاد من قنوات السوق أو العملاء النهائيين أو التوزيع وتُسلم مرة أخرى إلى مستودع الحركة للمعالجة.
-
البضائع التالفة: تعني أي بضائع يتم إرجاعها من قنوات السوق أو العملاء النهائيين أو التوزيع وتسليمها مرة أخرى إلى مستودع شركة الحركة للمعالجة.
-
البضائع منتهية الصلاحية: البضائع التي انقضى تاريخ صلاحيتها أو تاريخ “الصلاحية المفضلة” المُعلن.
-
التخلص: يعني إتلاف أو إزالة البضائع التالفة أو البضائع منتهية الصلاحية فقط بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من العميل، وبما يتوافق بدقة مع الجهة التنظيمية المختصة في بلد العمليات( بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) في المملكة العربية السعودية) واللوائح البلدية، مع الاحتفاظ بجميع السجلات ذات الصلة.
-
الطبالي (البالتات): الطبالي الخشبية أو البلاستيكية (المقاس (ليس حصراً) 1.0 م × 1.2 م × ارتفاع 1.8 م، الحمولة القصوى 1000 كجم) المستلمة من العميل، والمستخدمة في المناولة/التخزين، وتُعاد إلى العميل، مع تسجيل كامل للمعاملات وتقارير شهرية.
-
القوة القاهرة: أي حدث خارج عن السيطرة المعقولة للحركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القضاء والقدر، الحروب، الإرهاب، الشغب، الحظر، الإجراءات الحكومية، الأوبئة، الجوائح، الإضرابات، الإغلاقات، ازدحام الموانئ، إفلاس الناقل، الحريق، الفيضانات، الطقس الشديد، الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود، تقلبات العملة، القرصنة، التلوث النووي أو الكيميائي أو البيولوجي، أو أي ظرف استثنائي آخر.
-
حقوق السحب الخاصة (SDR): حقوق السحب الخاصة كما يحددها صندوق النقد الدولي.
-
يوم العمل: يعني أي يوم غير الجمعة والسبت أو العطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية؛ أو أي يوم غير السبت والأحد أو العطلات الرسمية في بلد العمليات (حسبما ينطبق اعتماداً على المكان الذي تُؤدَّى فيه الخدمات بشكل أساسي.
-
بلد العمليات يعني الدولة التي يقوم فيها الكيان ذو الصلة من الحركة أو الشركة التابعة أو الفرعية بتقديم الخدمات، و/أو حيث يتم التعامل مع البضائع أو تخزينها أو تخليصها جمركياً أو نقلها في الوقت ذي الصلة.
٣. خدمات الشحن
تنطبق الأحكام أدناه كلما تقدم الحركة خدمات توكيل الشحن أو التخليص الجمركي أو النقل أو أي خدمات شحن ذات صلة.
٣أ. خدمات الشحن على الأساس النقدي
(تُطبق عندما يُحدد عرض السعر أو تأكيد الطلب “الأساس النقدي” أو عند عدم وجود تسهيل ائتماني معتمد رسميًا)
٣أ.١ يجب استلام الدفعة كاملة (بما في ذلك الأجرة والرسوم الجمركية والضرائب وجميع المصروفات) قبل أن تقوم الحركة بتسليم البضائع أو إصدار أمر تسليم/مذكرة إفراج
٣أ.٢ طرق الدفع: تحويل بنكي، سداد، أو نقدًا (ضمن الحدود المسموح بها).
٣أ.٣ في حالة الشحنات ذات التحصيل/الدفع عند الاستلام، تقوم الحركة بتحصيل مبلغ الفاتورة من المرسل إليه قبل التسليم المادي. لا تتحمل الحركة المسؤولية إذا رفض المرسل إليه الدفع أو عجز عنه
٣أ.٤ جميع رسوم التخزين، الغرامات، التوقيف، أو أي مصروفات أخرى ناتجة عن عدم الدفع بعد الوصول تكون على حساب العميل ومستحقة فورًا. ٣أ.٥ لا يُمنح أي ائتمان أو دفع مؤجل ضمن خدمات الأساس النقدي.
٣ب. خدمات الشحن على الأساس الائتماني
(تُطبق فقط عندما تكون الحركة قد وافقت ووقّعت رسميًا على تسهيل ائتماني مع العميل)
٣ب.١ الحد الائتماني المعتمد ومدة الدفع (عدد الأيام من تاريخ الفاتورة) مُحددة في اتفاقية طلب الائتمان المنفصلة أو خطاب الموافقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من منح أي تسهيل ائتماني.
٣ب.٢ تستحق الفواتير خلال فترة الائتمان المعتمدة. تتحمل المبالغ المتأخرة رسوم تأخير سداد بمعدل ١.٥ % شهريًا (ما يعادل ١٨ % سنويًا)، وتُحسب يوميًا على الرصيد المستحق من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. تطبق المادة 171 من نظام المعاملات المدنية التي تنص على الحق بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الإلتزام.
٣ب.٣ يحق للحركة طلب ضمان بنكي أو ضمان شركة أو وديعة نقدية كتأمين للتسهيل الائتماني
٣ب.٤ إذا تأخر العميل في تسديد أي فاتورة من تاريخ الاستحقاق أو تجاوز الحد الائتماني المعتمد، ترسل الحركة من خلال البريد الالكتروني اشعاراً للعميل ومطالبة للتسديد ويحق للحركة بعدها مباشرة تعليق جميع الخدمات وحجز البضائع إلى حين تسديد العميل كامل المستحقات المالية
٣ب.٥ يتحمل العميل جميع المصروفات البنكية والرسوم القانونية وتكاليف التحصيل الناتجة عن التأخير أو عدم السداد.
الأحكام المشتركة لكل من ٣أ و٣ب (تنطبق سواء كانت الخدمة على أساس نقدي أو ائتماني)
٣.١ تعمل الحركة كوكيل شحن ما لم يُتفق كتابيًا صراحةً على أنها الناقل المتعاقد.
٣.٢ عرض السعر وتأكيد الطلب يجوز للعميل طلب الخدمات بإصدار أمر عمل أو بأي تعليمات خطية أو إلكترونية (بما في ذلك البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة). تصدر الحركة عرض سعر (بنموذجها القياسي أو عبر البريد الإلكتروني). يُعتبر قبول العميل لعرض السعر (سواء بتأكيد خطي أو رد بريد إلكتروني أو أمر شراء أو تطبيق مراسلة أو بالسماح للحركة ببدء تنفيذ الخدمات) عقدًا ملزمًا وغير قابل للإلغاء. بمجرد تنفيذ الخدمات يصبح عرض السعر المقبول فاتورة صحيحة وواجبة السداد وفق شروط الدفع المتفق عليها.
٣.٣ جميع عروض الأسعار صالحة لمدة ٧ أيام ما لم يُذكر غير ذلك وتخضع لتوفر المساحة والمعدات والأسعار. علاوة على ذلك، تخضع جميع الأسعار للرسوم الإضافية المعمول بها حاليًا، ورسوم الوقود، والأمن، والرسوم التنظيمية، والتي قد تتغير دون إشعار مسبق. عروض الأسعار مُقدَّمة لأغراض إعلامية فقط وغير ملزمة قانونياً ما لم تؤكد شركة الحركة قبولها كتابياً بمعدلات وشروط محددة.
٣.٤ تظل جميع الرسوم والضرائب الجمركية (في بلد المنشأ أو الوجهة)، ورسوم التوقيف والاحتجاز والتخزين، وأي مدفوعات مستحقة لأطراف ثالثة حكومية أو غير حكومية، مسؤولية العميل الحصرية والمباشرة، ويجب تسويتها مقدمًا أو فور الطلب. أي تأخير أو تكاليف إضافية أو غرامات أو خسائر ناتجة عن عدم تسوية العميل لهذه المبالغ في الوقت المناسب تكون على حساب العميل حصرًا، ولا تتحمل الحركة أي مسؤولية على الإطلاق في شأنها.
٣.٥ العقوبات التجارية والرقابة على التصدير والامتثال
يمثل العميل ويضمن ويتعهد بالامتثال الكامل لجميع قوانين العقوبات التجارية والرقابة على التصدير والحظر وقوانين مكافحة الإرهاب واللوائح ذات الصلة المعمول بها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوانين الأوروبية والأمريكية والأمم المتحدة والسعودية والفرنسية، وكذلك أي قوائم للأطراف أو الدول المحظورة). يقدم العميل جميع المعلومات والوثائق المطلوبة في الوقت المناسب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أرقام تصنيف الرقابة على التصدير ECCN (أو ما يعادله)، رموز HS، بيانات المستخدم النهائي/الاستخدام النهائي، التراخيص، التصاريح، وتفاصيل أي كيانات أو وجهات أو معاملات محظورة. تحتفظ الحركة بحق رفض أو تعليق أو إعادة أو التخلي عن أو إنهاء أي خدمات إذا اشتبهت في عدم الامتثال أو إذا اقتضى القانون ذلك، على مسؤولية العميل الوحيدة وتكلفته ونفقته، دون أي مسؤولية. يتعين على العميل تعويض الحركة وحمايتها من أي مطالبات أو غرامات أو عقوبات أو خسائر أو مسؤوليات ناشئة عن أي مخالفة لهذا البند أو القوانين ذات الصلة.
٣.٦ يتحمل العميل وحدَه المسؤولية الكاملة غير القابلة للتفويض عن تحديد وتصنيف وإعلان وتغليف البضائع الخطرة أو البضائع التي يمكن الخلط بينها وبين البضائع الخطرة بشكل صحيح. وإذا كانت البضاعة ليست بضاعة خطرة ولكن يمكن الخلط بينها وبينها، فعلى العميل كتابة عبارة “غير مقيد – NOT RESTRICTED” بوضوح في تعليمات الحجز. يحق للحركة رفض الشحنة أو التخلي عنها أو إعادتها على مخاطر وتكاليف العميل دون أي مسؤولية.
٣.٧ يحق للحركة رفض أو التخلي عن أو إعادة أي شحنة على مخاطر وتكاليف العميل إذا انتهكت أي قانون أو لائحة أو متطلبات الناقل.
٣.٨ العميل مسؤول عن الحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للتصدير والاستيراد والنقل والتخزين لبضائعه من الجهات المختصة في بلد العمليات، وذلك قبل وصول البضائع إلى أي من المطارات أو الموانئ أو المرافق ذات الصلة. كما يتحمل العميل مسؤولية ضمان امتثال جميع البضائع لجميع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في بلد العمليات (بما في ذلك، في المملكة العربية السعودية، متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)).
٣.٩ يجب على العميل الكشف كتابيًا في وقت الحجز إذا كانت البضائع خاضعة لأي شروط دفع خاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاعتمادات المستندية (LC)، التحصيلات المستندية، أو أدوات مالية أخرى. عدم الكشف عن مثل هذه الشروط يجعل العميل مسؤولاً وحده عن أي تأخيرات ناتجة، تكاليف إضافية، رسوم تخزين، أو غرامات. لا تتحمل الحركة المسؤولية عن أي تأخيرات أو خسائر ناتجة عن شروط دفع غير مكشوفة، ويوافق العميل على تعويض الحركة عن أي مطالبات ذات صلة.
٣.١٠ مهلة الوثائق: يجب على العميل تقديم جميع الوثائق أو الشهادات أو التراخيص أو المعلومات المطلوبة خلال 24 ساعة من طلب الحركة. أي تأخير أو غرامات أو رسوم تخزين أو تكاليف إضافية ناتجة عن النقص أو التأخير تكون على حساب العميل.
٣.١١ توافر المساحة والأسعار: تبذل الحركة جهودًا معقولة تجاريًا لتأمين مساحة وحجز الناقل. لا تتحمل الحركة مسؤولية عدم توفر المساحة أو زيادة الأسعار أو تأخير الشحن أو تغيير الجدول من قِبل الناقل، وتُبلغ العميل فورًا بأي مشكلة في الحجز.
٣.١٢ تسليم وثائق الشحن إذا كانت الحركة مسؤولة عن التخليص الجمركي، تبذل الحركة جهودًا معقولة تجاريًا لتقديم وثائق الشحن الأصلية مباشرة إلى الجهات الجمركية في المطار أو الميناء السعودي خلال فترة التخزين المجاني المسموح بها.
أما إذا كان العميل (أو وكيل التخليص الجمركي المعين من قبله) مسؤولاً عن التخليص الجمركي، تبذل الحركة جهودًا معقولة تجاريًا لتسليم وثائق الشحن الأصلية للعميل (أو لوكيله) في وقت كافٍ يمكّنه من تقديمها خلال فترة التخزين المجاني.
لا تتحمل الحركة أي مسؤولية عن غرامات التوقيف أو رسوم التخزين أو أي عقوبات أو خسائر أخرى ناتجة عن التأخير في التقديم إذا كان التأخير بسبب عدم تقديم العميل للوثائق/المعلومات المطلوبة أو تأخير الناقل أو الجمارك أو أي ظرف آخر خارج عن السيطرة المعقولة للحركة.
٣.١٣ الأحداث الاستثنائية وتعديل الأسعار
في حالة وقوع أي حدث استثنائي أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للحركة (بما في ذلك الأحداث المذكورة في تعريف القوة القاهرة)، يحق للحركة – وبعد التزامها بالمعقولية وبعد التشاور مع العميل حيثما أمكن عمليًا – (أ) تعليق التنفيذ، أو (ب) سحب أو تعديل الأسعار/عروض الأسعار التي تم قبولها سابقًا، أو (ج) إنهاء العقد دون أي مسؤولية. وتكون أي تكاليف إضافية ناتجة على حساب العميل.
٣.١٤ بند العوائق
إذا تأثر أداء الحركة أو كان من المحتمل أن يتأثر في أي مرحلة بأي عائق أو مخاطر أو تأخير أو صعوبة أو ضرر من أي نوع كان (بما في ذلك حالة البضائع) لم ينشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الحركة ولا يمكن تلافيه ببذل جهود معقولة، يحق للحركة حسب تقديرها المطلق تعليق التنفيذ و/أو وضع البضائع أو أي جزء منها في أي مكان تراه آمنًا ومناسبًا، وعندئذٍ يُعتبر التسليم قد تم وتنتهي كل مسؤولية الحركة. وتبقى الحركة مستحقة للأجر المتفق عليه كاملاً، ويتحمل العميل جميع التكاليف والمصروفات الإضافية الناتجة.
٣.١٥ موافقة على فحص أمن البضائع
بالنسبة لأي شحنة تشمل نقلًا جويًا أو بريًا أو متعدد الوسائط وتخضع للقوانين أو اللوائح الأمنية المعمول بها في أي اختصاص قضائي (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر متطلبات الأمن الجوي في بلد التشغيل أو بلدان العبور)، يوافق العميل هنا على بحث أو فحص أو فحص أو تفتيش البضائع، بما في ذلك أي طرق غير تدخلية أو تدخلية، كما قد يتطلبه أو يسمح به القانون أو الجهات المختصة أو الناقلين أو الجهات الأمنية. يجوز للحركة إجراء أو ترتيب أو تسهيل مثل هذا الفحص على مسؤولية العميل ونفقته إذا اعتبر ذلك ضروريًا أو مطلوبًا. لا تتحمل الحركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو تلف أو فقدان أو تكاليف إضافية ناتجة عن مثل هذه الإجراءات الأمنية.
٤. خدمات التخزين
تنطبق الأحكام التالية كلما قدمت الحركة خدمات التخزين أو المناولة أو تجهيز الطلبات أو إدارة المخزون في مستودعاتها بالرياض وجدة والدمام.
٤.١ نطاق الخدمات
تقدم الحركة الخدمات التخزينية التالية حسب تعليمات العميل:
أ) استلام البضائع
ب) معالجة الواردات
ت) الفصل والتفتيش الجودي للبضائع (تقرير الزيادة والنقص والتلف)
ث) فحص جودة البضائع
ج) التخزين (تخزين معتدل ١٥-٢٥ درجة مئوية أو تخزين جاف)
ح) انتقاء الطلبيات وتغليفها وتجهيزها
خ) تحميل البضائع على مركبات الطرف الثالث المعين من العميل
د) معالجة المرتجعات والسلع التالفة أو منتهية الصلاحية
ذ) التخلص من السلع منتهية الصلاحية أو التالفة وفق أنظمة الجهة التنظيمية المختصة في بلد العمليات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) في المملكة العربية السعودية) والبلديات
ر) استلام البليتات وإرجاعها
٤.٢ شروط التخزين والرسوم شروط التخزين والتعرفة المطبقة هي المنشورة في آخر تعرفة مستودعات الحركة على الموقع الإلكتروني أو حسب عرض السعر المحدد. تُحسب الرسوم بالمتر المكعب/اليوم أو بالطبلية/الشهر حسب الأنسب.
٤.٣ التزامات العميل
٤.٣.١ يقدم العميل معلومات دقيقة وكاملة عن البضائع (SKU، أرقام الدفعات، تواريخ الصلاحية، متطلبات التخزين، القيمة) عند تسليمها للمستودع.
٤.٣.٢ يضمن العميل أن جميع البضائع تتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها في بلد العمليات (بما في ذلك، في المملكة العربية السعودية، متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)).
٤.٣.٣ يظل العميل مسؤولاً كلياً عن الحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة وتجديدها.
٤.٣.٤ يضمن العميل أن البضائع، بما في ذلك طبيعتها ومحتوياتها وتغليفها، مشروعة ومصرح بها قانوناً للاستيراد والتصدير والنقل والتخزين في بلد العمليات، وأنها تتوافق بالكامل مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها فيه (بما في ذلك، في المملكة العربية السعودية، متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)).
يتحمل العميل المسؤولية الكاملة والحصرية عن أي بضائع غير مشروعة أو محظورة أو مقلدة أو مقيدة أو غير متوافقة مع الأنظمة، ويلتزم بتعويض Motion والدفاع عنها وإبراء ذمتها من أي غرامات أو عقوبات أو مصادرة أو مطالبات أو خسائر أو أضرار أو إجراءات قانونية ناشئة عن طبيعة البضائع أو محتوياتها أو مشروعيتها أو امتثالها التنظيمي.
٤.٤ التأمين
تحتفظ الحركة ببوليصة تأمين مسؤولية مدنية تجاه الغير، وتفاصيلها متاحة بناء على طلب العميل كتابيًا. يتحمل العميل وحدَه مسؤولية ترتيب تأمين شامل للمستودعات يغطي القيمة الكاملة لبضائعه أثناء التخزين في مرافق الحركة. إذا طلب العميل من الحركة ترتيب تأمين إضافي للمستودعات فيمكن ذلك مقابل رسوم إضافية ولدى شركة تأمين طرف ثالث فقط، ولا تتحمل الحركة أي مسؤولية عن كفاية الوثيقة أو استيفاء التعويض بموجبها.
٤.٥ المسؤولية عن الفقد أو التلف داخل المستودع
٤.٥.١ تتحمل الحركة المسؤولية فقط عن فقدان أو تلف أو سرقة البضائع الناتج مباشرة وبشكل مثبت عن إهمال جسيم أو تعمّد من جانبها أثناء عمليات المناولة أو التحميل أو التفريغ داخل المستودع.
٤.٥.٢ لا تتجاوز مسؤولية الحركة في أي حال تغطية بوليصة تأمين المسؤولية المدنية أو ٢٠٠ ريال سعودي لكل متر مكعب من البضائع المتضررة، أيهما أقل.
٤.٥.٣ لا تتحمل الحركة أي مسؤولية عن التلف الطبيعي، انتهاء الصلاحية، تقلبات درجة الحرارة، الحشرات، التسرب، العيب الذاتي، التغليف غير الكافي، أو أي سبب آخر لا ينشأ من الإهمال الجسيم أو التعمد أعلاه. كما لا تتحمل الحركة الأضرار التبعية أو غير المباشرة (بما في ذلك فقدان الربح أو السوق أو الفرصة).
٤.٦ التلف وانتهاء الصلاحية
٤.٦.١ تُبلغ الحركة العميل فوراً بأي بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية.
٤.٦.٢ لا يتم التخلص من البضائع إلا بعد موافقة العميل الخطية وبما يتوافق مع أنظمة الجهة التنظيمية المختصة في بلد العمليات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) في المملكة العربية السعودية) والبلديات، ويتحمل العميل كامل تكاليف التخلص.
٤.٧ الزيارات والجرد
يحق للعميل أو ممثليه المفوضين الدخول إلى المستودعات فقط بموجب موعد مسبق وبموافقة صريحة من الحركة (بإشعار خطي لا تقل مدته عن ٤٨ ساعة). يجوز إجراء الجرد الدوري ربع السنوي والجرد الشامل السنوي بحضور مشترك رهنًا بموافقة الحركة المسبقة وتوافر المواعيد.
٥. الأحكام المشتركة (تنطبق على جميع الخدمات)
٥.١ الدفع والفوترة
٥.١.١ يجوز إصدار الفواتير وتسليمها بالصيغة الورقية الأصلية أو إلكترونيًا (بريد إلكتروني أو بوابة أو فاكس) وتعتبر ملزمة قانونًا بأي صيغة. جميع الرسوم تُحسب وتُفوتر بالريال السعودي حصرًا بدون ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أو رسوم حكومية أخرى مطبقة، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أو رسوم أخرى ويدفعها العميل وفق الأنظمة السعودية.
مع ذلك، في الحالات التي تُقدم فيها الخدمات محليًا من قبل شركة تابعة أو مرتبطة بالحركة تعمل في دولة غير المملكة العربية السعودية، يجوز تسعير الرسوم وفوترتها بعملة ذلك البلد المحلية (أو بعملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين)، باستثناء أي ضرائب أو رسوم حكومية محلية مطبقة، والتي يتم إضافتها وتسديدها من قبل العميل وفقًا لأنظمة ذلك البلد.
تكون عملة الاقتباس والفوترة والدفع هي العملة المحلية لـ بلد العمليات (أو أي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها صراحة في الاقتباس أو التأكيد)، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
٥.١.٢ تُصدر الفواتير شهريًا أو عند إتمام كل خدمة أيهما أسبق.
٥.١.٣ شروط الدفع هي بالضبط كما في §٣أ (الأساس النقدي) أو §٣ب (الأساس الائتماني). لا تُقبل أي شروط دفع أخرى أو خصومات أو مقاصات أو احتجازات إلا بموافقة خطية صريحة من ممثل مخول من الحركة.
٥.١.٤ يلتزم العميل بسداد الفواتير دون أي خصم أو مقاصة أو مطالبة مقابلة.
٥.١.٥ حق الرهن الحيازي والتعاقدي
للحركة رهن حيازي عام وتعاقدي على جميع البضائع والوثائق الموجودة بحوزتها الفعلية أو التعاقدية كضمان لجميع المبالغ المستحقة في أي وقت من العميل (سواء مطالبات حالية أو مستقبلية). إذا بقي أي مبلغ غير مسدد لأكثر من خمسة عشر (١٥) يومًا من تاريخ استحقاقه، يحق للحركة بعد إشعار خطي مدته خمسة عشر (١٥) يومًا التقدم بطلب على المحكمة المختصة ببيع البضائع بالمزاد العلني أو بالبيع الخاص دون إشعار إضافي وتسوية الدين من الحصيلة، ويُرد الفائض (إن وجد) للعميل.
٥.١.٦ جميع مصاريف البنوك وتكاليف التحصيل والرسوم القانونية الناتجة عن التأخير أو عدم السداد تتحملها العميل.
٥.١.٧ الرسوم الإدارية للمعلومات أو الوثائق غير الدقيقة أو غير الكاملة بالإضافة إلى أي علاجات أو تعويضات أو مسؤوليات أخرى بموجب هذه الشروط والأحكام، إذا كانت أي تعليمات شحن أو وثائق (بما في ذلك وثائق النقل، بوالص الشحن، الإقرارات، الشهادات، التراخيص، أو الإرسالات الإلكترونية EDI)، أو الوزن، أو الحجم، أو الوصف، أو رمز HS، أو التسمية، أو التغليف، أو أي معلومات أخرى مقدمة من العميل غير دقيقة أو غير كاملة أو خاطئة أو مضللة أو غير متوافقة مع هذه الشروط والأحكام أو القوانين أو اللوائح المعمول بها أو متطلبات الناقل، يدفع العميل رسماً إدارياً قدره 300 ريال سعودي لكل شحنة (أو مبلغ أعلى يحدده الحركة بشكل معقول بناءً على الشدة والتكاليف المتكبدة)، بالإضافة إلى جميع التكاليف الإضافية الناتجة، أو التأخيرات، أو الرسوم الإضافية للتأخير في الميناء، أو الحجز، أو التخزين، أو الغرامات، أو العقوبات، أو الخسائر. يجوز للحركة، وفقاً لتقديرها الخاص، رفض الشحنة أو تعليقها أو إعادتها أو التخلي عنها على مسؤولية العميل الوحيدة ونفقته دون أي مسؤولية.
٥.١.٨ الرسوم والرسوم الإضافية المفروضة من الجهات الرسمية بالإضافة إلى الأسعار المقتبسة، يدفع العميل جميع الرسوم أو الرسوم الإضافية أو الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الرسوم الأخرى المفروضة من الجهات الحكومية أو الناقلين أو الموانئ أو الطرق أو الكيانات الأخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم الازدحام، ضرائب الطرق، رسوم الموانئ، الرسوم الإضافية البيئية، أو الرسوم المتعلقة ببريكست حيثما ينطبق). قد تختلف هذه دون إشعار مسبق وستُفوتر بسعر التكلفة الفعلي لدى الحركة بالإضافة إلى رسم إداري قدره 200 ريال سعودي لكل حالة (أو كما يحدد بشكل معقول). تحتفظ الحركة بحق تعديل الأسعار لهذه التغييرات في أي وقت.
٥.١.٩ تقلبات العملة وسعر التصفية
في حالة اقتباس الرسوم أو فوترتها بعملة غير العملة المحلية لبلد التشغيل (أو كما تم الاتفاق صراحة)، يجوز للحركة تطبيق رسم تقلبات لمراعاة تغيرات أسعار الصرف خلال فترة الفوترة. يعتمد هذا الرسم على سعر تصفية داخلي للحركة (مستمد من مصادر منشورة موثوقة)، بالإضافة إلى هامش معقول. يطبق الرسم شهرياً أو حسب الحاجة للعمليات العالمية، بما في ذلك في الشركات التابعة مثل فرنسا (اليورو). يدفع العميل أي رسوم كهذه دون خصم أو تعويض.
٥.٢ المسؤولية والتأمين
٥.٢.١ تعمل الحركة كوكيل شحن فقط ما لم يُتفق كتابيًا صراحةً على أنها الناقل المتعاقد، وبالتالي لا تتحمل الحركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو تلف أو تأخير يحدث أثناء وجود البضائع في حراسة أي ناقل أو طرف ثالث.
٥.٢.٢ عندما تصدر الحركة بوليصة شحن رئيسية أو بوليصة جوية رئيسية عبر ناقل طرف ثالث، تنطبق شروط ذلك الناقل (بما فيها قواعد لاهاي-فيسبي، اتفاقية مونتريال، اتفاقية CMR … إلخ) على مرحلة النقل الفعلي وتسود على تلك المرحلة، ولا تتجاوز مسؤولية الحركة حدود مسؤولية الناقل.
٥.٢.٣ في غياب إثبات الإهمال الجسيم أو أي خطأ آخر من جانب الحركة أثناء وجود البضائع تحت الحوزة الفعلية للحركة ، لا تتحمل الحركة أي مسؤولية على الإطلاق عن أي فقدان أو تلف أو مصروف أو تأخير.
٥.٢.٤ مع مراعاة القيود الإضافية على المسؤولية الواردة في الفقرات الفرعية ٥.٢.٥ و ٥.٢.٦، تقتصر مسؤولية الحركة عن أي فقدان أو تلف أو مصروف أو تأخير ناتج عن إهمال مثبت أو خطأ آخر من جانب الحركة على النحو التالي: (١) إذا كان الادعاء يتعلق بخدمات التخليص الجمركي التي تقدمها الحركة ، فإن الحد الأدنى بين مائة وسبعة وثمانين ريال سعودي (١٨٧ ريال سعودي) لكل إدخال جمركي أو مبلغ رسوم التخليص المدفوعة للحركة عن ذلك الإدخال؛ (٢) إذا كان الادعاء يتعلق بخدمات النقل المشمولة بمستند رئيسي للبوليصة البحرية أو بوليصة الشحن الجوي الرئيسية، أو خدمات التخزين أو التوزيع أو المناولة المشمولة بإيصال مستودع أو اتفاقية تخزين صادرة عن الحركة، فإن الحد الأدنى بين مائة وسبعة وثمانين ريال سعودي (187 ريال سعودي) لكل شحنة أو القيمة التجارية الفاتورية للشحنة؛ (٣) إذا لم تنطبق الفقرتان (١) و(٢)، فإن الحد الأدنى بين مائة وسبعة وثمانين ريال سعودي (187 ريال سعودي) لكل شحنة أو القيمة التجارية الفاتورية للشحنة. ومع ذلك، يتم تعديل المبلغ المطبق لأي فقدان جزئي أو تلف أو مصروف أو تأخير بنسبة تناسبية (pro rata).
٥.٢.٥ كقيد إضافي على مسؤولية الحركة، يوافق العميل على أن الحد الأقصى الإجمالي لمسؤولية موشن تجاه العميل عن أي رسوم أو مطالبات أو أضرار أو مسؤوليات أو أحكام أو تكاليف أو مصروفات أو مدفوعات أو خسائر من أي نوع خلال أي سنة تقويمية، والتي لم يتم تحديدها بالفعل بموجب أحكام أخرى في هذه الفقرة ٥.٢، سواء كانت ناشئة أو مرتبطة بخدمات قدمتها الحركة أم لا، لن يتجاوز أقل القيم التالية: (١) ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة ريال سعودي (18,700 ريال سعودي)؛ (٢) الأضرار الفعلية المباشرة؛ (٣) إجمالي الرسوم الخدمية التي دفعها العميل للحركة خلال الفترة ذاتها.
٥.٢.٦ كقيد إضافي على مسؤولية الحركة، يوافق العميل على أن الحركة لن تتحمل في أي حال من الأحوال مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو عقابية أو قانونية أو خاصة، بما في ذلك فقدان الأرباح أو الدخل أو الفرصة، حتى لو تم إخطار الحركة بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار، أو عن أفعال أو تقصيرات أي شخص آخر، ومهما كان سبب نشوئها، بما في ذلك الإخلال بالعقد أو الضرر أو الإهمال أو الأفعال أو التقصيرات المتعمدة أو الإرادية. وتنطبق القيود والاستثناءات الواردة في هذه الفقرة ٥.٢ حتى لو أدت إلى فشل أي علاج متاح آخر في تحقيق غرضه الأساسي، وبغض النظر عن أداء موشن أو فشلها أو تأخيرها في الأداء.
٥.٢.٧ تنطبق القيود الواردة في هذه الفقرة ٥.٢ ما لم يتم شراء تغطية أعلى بشكل منفصل وتأكيدها كتابياً من الحركة قبل تقديم الخدمات، وفي هذه الحالة يجوز زيادة مسؤولية الحركة إلى الحد المتفق عليه الأعلى مقابل دفع تعويض إضافي.
٥.٢.٨ يجب على العميل الإفصاح عن قيمة البضائع كتابياً وقبل أو عند قبول الشحنة، ويجب أن يظهر هذا الإفصاح في تأكيد الحجز ذي الصلة و/أو مستند النقل، وأن يتم قبوله صراحة كتابياً من الحركة. في غياب مثل هذا الإفصاح الكتابي عن القيمة والموافقة الكتابية المسبقة على المسؤولية حسب القيمة (ad valorem) أو تغطية تأمين بضائع منفصلة، يقتصر أي تعويض على الحدود المنصوص عليها في هذه الفقرة ٥.٢ بشكل صارم. ولا يشكل إفصاح القيمة تأميناً.
٥.٢.٩ تأمين البضائع أثناء النقل: لا تقوم الحركة بتأمين بضائع العميل أثناء النقل. يتحمل العميل وحده مسؤولية ترتيب تأمين شامل على البضائع (all-risk cargo insurance) من المستودع إلى المستودع. إذا طلب العميل من الحركة ترتيب تأمين البضائع، فسيتم ذلك مقابل رسم إضافي يُدفع مقدماً ومن خلال شركة تأمين طرف ثالث فقط. لا تتحمل الحركة أي مسؤولية على الإطلاق بشأن كفاية أو صحة أو دفع أي مطالبة بموجب مثل هذه الوثيقة.
٥.٣ القوة القاهرة
٥.٣.١ لا تتحمل الحركة أي مسؤولية عن أي تقصير أو تأخير ناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القضاء والقدر، الحروب، الإرهاب، الشغب، الحظر، الإجراءات الحكومية، الأوبئة والجوائح، الإضرابات، ازدحام الموانئ، إعسار الناقل، العطل الفني أو الميكانيكي في معدات الناقل، الحريق، الفيضانات، أو الطقس الشديد أو أي ظرف استثنائي آخر.
٥.٣.٢ جميع التكاليف الإضافية الناتجة عن أحداث القوة القاهرة (التوقيف، الغرامات، إعادة التوجيه، التخزين … إلخ) تكون على حساب العميل.
٥.٣.٣ عدم افتراض التفسير ضد صائغ العقد
تُفسر هذه الشروط والأحكام دون الاعتداد بأي افتراض أو قاعدة تتطلب تفسيرها ضد الطرف الذي صاغها أو تسبب في صياغتها.
٥.٤ المطالبات وتسوية المنازعات
٥.٤.١ يجب على العميل إخطار شركة الحركة كتابيًا بما يلي:
أ. أي مطالبة تتعلق باختلاف في الفاتورة أو أي اعتراض آخر على الفاتورة أو المبالغ المطالب بها فيها، خلال 5 أيام عمل من تاريخ الفاتورة؛ أو
ب. أي مطالبة تتعلق بالخسارة أو التلف أو التأخير أو أي أمر آخر ينشأ عن نقل البضائع، خلال أقرب الآتي:
i. ٥ أيام عمل من تاريخ تسليم البضائع (أو، في حالة الخسارة الكلية، من تاريخ التسليم الذي كان يجب أن تتم فيه البضائع)؛ أو
ii.تاريخ علم العميل (أو الذي كان يجب أن يعلم فيه بصورة معقولة) بالحدث الذي أدى إلى نشوء المطالبة؛ أو
iii.أي فترة إخطار إلزامية أقصر منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها أو القوانين أو اللوائح (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية مونتريال، واتفاقية وارسو، وقواعد لاهاي-فيزبي، وقواعد هامبورغ، واتفاقية CMR) حيث تكون هذه الأحكام مطبقة إلزاميًا.
في حال عدم تقديم الإخطار الكتابي خلال الفترة المحددة أعلاه:
- بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالفواتير بموجب (أ)، تعتبر الفاتورة والمبالغ المطالب بها فيها والخدمات المرتبطة بها صحيحة وقطعية ومقبولة بالكامل من قبل العميل، وتشكل دليلاً قطعيًا على صحتها واستحقاق شركة الحركة لها وفقًا للأنظمة المعمول بها في بلد التشغيل، ويُمنع العميل من رفع أي مطالبة أو نزاع أو خصم لاحق في شأنها.
- بالنسبة للمطالبات الناشئة عن نقل البضائع بموجب (ب)، تنقضي حقوق العميل في المطالبة بالتعويض بالقدر الذي تسمح به الاتفاقيات الدولية الإلزامية المعمول بها أو القوانين أو اللوائح.
٥.٤.٢ لا يجوز تعليق أو تأخير سداد أي فاتورة بسبب أي نزاع أو خلاف مزعوم في أي فاتورة أو عملية أخرى.
٥.٥ القانون الحاكم
يحكم هذا الاتفاق وجميع الخدمات حصرياً قوانين بلد العمليات حيث يقوم الكيان ذو الصلة من الحركة أو الشركة التابعة بتقديم الخدمات. تخضع جميع المنازعات الناشئة عن هذه الشروط والأحكام أو فيما يتعلق بها أو بالخدمات للاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في بلد العمليات (أو، في حال عدم وجود تسمية محكمة محلية محددة، المحاكم المختصة في الرياض، المملكة العربية السعودية).
يقر الطرفان بقبول اختصاص هذه المحاكم بشكل لا رجعة فيه ويتخليان عن أي اعتراض على أساس المكان أو عدم الملاءمة.
يحق للطرف المنتصر استرداد جميع التكاليف والمصروفات وأتعاب المحاماة المعقولة المتكبدة في أي نزاع أو إجراء تحصيل.
في حال وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية (حيث تكون اللغة العربية لغة رسمية في بلد العمليات)، يُعتبر التفسير العربي سائداً.
٥.٦ أحكام متنوعة
٥.٦.١ قابلية التجزئة إذا اعتُبر أي بند من بنود هذه الشروط والأحكام من قبل محكمة أو جهة مختصة باطلاً أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن هذا البند يُعتبر مفصولاً ومحذوفاً. وتظل باقي البنود سارية المفعول كاملة وملزمة للطرفين كما لو أن البند الباطل لم يكن موجودًا أصلاً.
٥.٦.٢ عدم التنازل عدم ممارسة الحركة أو تأخيرها في ممارسة أي حق أو تعويض بموجب هذه الشروط والأحكام لا يُعتبر تنازلاً عن ذلك الحق أو التعويض، ولا يمنع أو يقيد ممارسته أو إنفاذه في المستقبل. أي تنازل من جانب الحركة يجب أن يكون خطيًا وموقّعًا من ممثل مخول.
٥.٦.٣ التنازل عن الحقوق – لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه دون موافقة خطية من الحركة، ويحق للحركة التنازل أو التعاقد من الباطن. يحق للحركة التنازل عن أو نقل أي من حقوقها أو التزاماتها بموجب هذه الشروط والأحكام دون موافقة العميل.
٥.٦.٤ السرية – يلتزم الطرفان بحفظ سرية جميع المعلومات المتعلقة بأعمال الطرف الآخر.
٥.٦.٥ كامل الاتفاقية – تشكل هذه الشروط (مع أي اتفاقية منفصلة موقعة) الاتفاقية الكاملة وتحل محل كل التفاهمات السابقة.
٥.٦.٦ الحركة والعميل هما ويظلان في جميع الأحوال متعاقدين مستقلين تمام الاستقلال. لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الشروط والأحكام أو في العلاقة التجارية بين الطرفين على أنه يؤدي إلى إنشاء شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة وكالة أو جمعية أو علاقة عمل بين الحركة والعميل. يتحمل كل طرف مسؤولية موظفيه وضرائبه والتزاماته القانونية بنفسه.
٥.٦.٧ التعاقد من الباطن للحركة الحرية المطلقة في اختيار الوسيلة والطريق والإجراءات وأي طرف ثالث يتم التعامل من خلاله في مناولة البضائع أو نقلها أو تخزينها أو تخليصها أو تسليمها أو التعامل معها بأي صورة أخرى، كما يحق لها التعاقد من الباطن على كل أو أي جزء من الخدمات بأي شروط تراها مناسبة على الإطلاق دون إشعار مسبق أو موافقة من العميل. ويُعتبر جميع الناقلين والوكلاء والمستودعات والمتعاقدين الآخرين من الباطن وكلاء للعميل وليسوا موظفين أو وكلاء للحركة. لا تتحمل الحركة تجاه العميل مسؤولية أفعال أو إغفال المتعاقدين من الباطن إلا بالحدود المحدودة نفسها المنصوص عليها في البند ٥-٢ (المسؤولية والتأمين). وليس للعميل أي حق مطالبة مباشرة ضد أي متعاقد من الباطن، ويتخلى العميل نهائيًا وبشكل لا رجعة فيه عن أي حق من هذا القبيل.
٥.٦.٨ كل شركة تابعة أو فرعية لـ Motion هي كيان قانوني منفصل، يتمتع بشخصية قانونية مستقلة ومسؤولية محدودة وفقًا لقوانين الدولة أو الاختصاص القضائي الذي تم تأسيسها أو تأسيسها فيه. لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الشروط والأحكام على أنه ينشئ مسؤولية مشتركة أو تضامنية عبر شركات مجموعة Motion إلا في الحالات التي ينص عليها صراحةً في هذه الشروط.
٥.٦.٩ التعديلات – يحق للحركة تعديل هذه الشروط بنشر النسخة الجديدة على https://www.motionsupplychain.com، وتصبح التعديلات نافذة بعد ١٥ يومًا تقويميًا من النشر. استمرار استخدام الخدمات يعتبر قبولًا للتعديلات.
٥.٦.١٠ كامل الاتفاقية وعدم التعديل الشفوي
تشكل هذه الشروط والأحكام الاتفاقية الكاملة بين الطرفين وتحل محل جميع الاتفاقيات أو التفاهمات أو الترتيبات الشفوية أو الكتابية السابقة. ولا يكون أي تعديل أو تغيير نافذًا إلا إذا كان خطيًا وموقّعًا من مدير تنفيذي في شركة الحركة.
٥.٧ التعويض
يُلزم العميل بتعويض الحركة وحمايتها من جميع الرسوم أو المطالبات أو الأضرار أو المسؤوليات أو الأحكام أو التكاليف أو المصروفات أو المدفوعات أو الخسائر من أي نوع كانت (بما في ذلك سعر الشراء، أو الشحن، أو التخزين، أو الرسوم الإضافية للتأخير في الميناء أو الحجز، أو الرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو الغرامات، أو العقوبات، أو الأضرار العرضية أو غير المباشرة أو التبعية أو النموذجية، ومصروفات التقاضي الخاصة بـالحركة ونفقاتها المعقولة بما في ذلك أتعاب المحامين) الناشئة عن أو المرتبطة بأي من الحالات الآتية أو أكثر منها:
(أ) أي إخلال من جانب العميل بأي التزام أو ضمان أو تعهد أو اتفاق أو تعهد أو موافقة أو تنازل يقوم به العميل؛ (ب) أي تقصير من جانب العميل في سداد أو الوفاء بالتزاماته المستحقة تجاه الحركة أو تجاه أي شخص آخر (بما في ذلك أي جهة حكومية، أو ناقل، أو مورد، أو حامل أو منقول إليه أي مستند رئيسي للبوليصة البحرية أو بوليصة الشحن الجوي الرئيسية، أو إيصال مستودع، أو أي مستند تجاري آخر)؛ (ج) مخالفة العميل لأي قانون أو عدم الإفصاح عن أي بيانات أو وثائق أو تصحيحها أو إكمالها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المخالفات التنظيمية أو عدم الإفصاح عن خطابات الاعتماد أو غيرها من الأدوات المالية)؛ (د) أي مطالبة أخرى من جانب أي شخص من هؤلاء الأشخاص، وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، حتى لو لم يكن ذلك ناشئاً عن إهمال أو خطأ آخر من جانب العميل.
في حال رفع أي دعوى أو مطالبة أو قضية أو إجراء ضد الحركة، تقوم الحركة بإخطار العميل كتابياً بالبريد إلى العنوان المسجل لدى الحركة. ويحق لـلحركة، على نفقة العميل، توكيل محامين ومهنيين آخرين من اختيارها في أي أمر مشمول بالتعويض.
ولا ينطبق التزام العميل بالتعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة إلى الحد الذي يصدر فيه حكم نهائي غير قابل للطعن من محكمة ذات اختصاص، يقرر صراحة أن الرسم أو المطالبة أو الضرر أو المسؤولية أو الحكم أو التكلفة أو المصروف أو المدفوع أو الخسارة قد نجم مباشرة وبشكل أساسي عن الإهمال الجسيم أو التصرف المتعمد الخاطئ من جانب الحركة.
٥.٨ خصوصية البيانات (GDPR) يمثل العميل ويضمن ويتعهد بامتثاله لجميع قوانين الخصوصية وحماية البيانات المعمول بها (بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) حيثما ينطبق) فيما يتعلق بأي بيانات شخصية مقدمة إلى الحركة في سياق الخدمات. عندما تقوم الحركة بمعالجة مثل هذه البيانات نيابة عن العميل (مثل في الـEDI أو الحجوزات أو التخليص الجمركي)، تعمل الحركة كمعالج بيانات وستعالج البيانات فقط وفقاً لتعليمات العميل القانونية وهذه الشروط والأحكام. يجوز للحركة نقل أو الوصول إلى مثل هذه البيانات عالمياً حسب الحاجة للخدمات، مع مراعاة الضمانات المناسبة. للحصول على تفاصيل سياسة خصوصية البيانات لدى الحركة، انظر www.motionsupplychain.com. يتحمل العميل مسؤولية الحصول على جميع الموافقات اللازمة من أصحاب البيانات لهذه المعالجة وتعويض الحركة عن أي مخالفات.
٦. الإنهاء
٦.١ يجوز لأي طرف إنهاء العلاقة التجارية والخدمات الجارية بإشعار خطي مسبق مدته ثلاثون (٣٠) يومًا تقويميًا.
٦.٢ يحق للحركة الإنهاء الفوري دون إشعار في حالة الإخلال الجوهري من العميل (بما في ذلك عدم السداد، تقديم بضائع غير قانونية، أو عدم تأمين البضائع).
٦.٣ لا يعفي الإنهاء العميل من سداد جميع المستحقات أو إزالة بضائعه من مرافق الحركة، وتحتفظ الحركة بحقوق الرهن والبيع حتى التسوية الكاملة.